به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی ظهر یکشنبه بعد از چهارمین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همان طور که در جلسه های گذشته و این جلسه دادگاه پرهام مشاهده شد متهمان اختلافات بین خودشان و واسطه‌ها را مطرح می کنند و از بیان اینکه وجوهی را که از شکات و مال باختگان اخذ کرده اند کجا خرج شده و چه اتفاقی افتاده طفره می روند.
وی افزود: هم در دادسرا و هم در جلسات دادگاه به متهمان و وکلای آن ها تاکید شد که باید تکلیف شکات و پول هایی که از شکات گرفتند، مشخص شود و رضایت شاکیان جلب شود.
دادستان گرگان با اشاره به اینکه دفاعیات متهمان و وکلای آن ها بیشتر در اختلافات خودشان و واسطه ها متمرکز شده است، ادامه داد: بارها تاکید شده شکات مردم و جبران خسارت مال باختگان باید مدنظر باشد و در این راستا تذکر داده ایم.
وی اضافه کرد: اموال متهمان شناسایی شده است اما باید ابتدا رای صادر شود و ببینیم اموال شناسایی شده تکافوی میزان محکومیت و جبران خسارت مال باختگان را می کند یا نه.
به گفته سیدحسینی متهمان دارای حسابرسی نبودند و مدارک و مستندات و دفاتر قانونی ندارند و مدارکی را هم که خودشان ارائه می دهند قبول ندارند.
وی تصریح کرد: کار اقتصادی متهمان این پرونده سالم نبود و در حقیقت پول مردم را به عنوان سود به مردم باز می گرداندند و این امر اخلال در نظام اقتصادی است.
سیدحسینی با بیان اینکه فقط چند وسیله نقلیه خارجی به ارزش هفت یا هشت میلیارد تومان از متهمان شناسایی شده اما اموال غیرمنقول هنوز کارشناسی نشده است و بعد از صدور رای قطعی کارشناسی می شوند، خاطرنشان کرد: ضرر و زیان شکات در این دادگاه رسیدگی نمی شود و در دادگاه حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.
وی در پایان گفت: اگر شکات جدیدی در خصوص پرونده پرهام وجود داشته باشد از طریق دادخواست حقوقی و کیفری دیگری بررسی می شود و در این اتهام متهمان این پرونده نمی گنجد.
نظر شما